کد مطلب:578 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:261

قوانین و مقررات دولتی - اموال دولتی
س 1955: چندین سال است كه مقداری از اموال مربوط به بیت المال نزد من است و اكنون می خواهم خود را برئ الذمه نمایم، وظیفه من چیست؟





اگر آنچه كه از اموال بیت المال نزد شماست، از اموال دولتی مختص به اداره خاصی از اداره های دولتی باشد باید در صورت امكان به همان اداره برگردانید والاّ باید به خزانه عمومی دولت تحویل بدهید.





س 1956: اینجانب اقدام به استفاده شخصی از بیت المال كرده ام، وظیفه من برای برئ الذّمه شدن چیست؟ استفاده شخصی از امكانات بیت المال تا چه حدّی برای كارمندان جایز است؟ و در صورتی كه با اذن مسئولین مربوطه باشد، چه حكمی دارد؟





استفاده كارمندان از امكانات بیت المال در ساعات رسمی كار به مقدار متعارفی كه مورد ضرورت و نیاز است و شرایط كاری بیانگر اذن به كارمندان در این مقدار از استفاده است ، اشكال ندارد و همچنین استفاده از امكانات بیت المال با اذن كسی كه از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشكال است . در نتیجه اگر تصرفات شخصی شما در بیت المال به یكی از دو صورت مذكور باشد، چیزی در این رابطه به عهده شما نیست، ولی اگر از اموال بیت المال استفاده غیر متعارف كرده باشید و یا بدون اذن كسی كه حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمایید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت المال برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید و همچنین باید اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتی كه اجرت داشته باشد به بیت المال بپردازید.





س 1957: بعد از آنكه تیم پزشكی مأمور معاینه، درصد از كار افتادگی مرا تعیین كرد مبلغی را به عنوان مساعدت از دولت دریافت كردم، ولی احتمال می دهم كه مستحق دریافت این مقدار نباشم و پزشكان به علت آشنایی و رابطه با من، مراعات مرا كرده باشند، باتوجه به اینكه جراحاتم بسیار زیاد است و امكان دارد مستحق دریافت مبلغی بیشتر از آن مقدار باشم، تكلیف من در این حالت چیست؟





دریافت مبلغی به عنوان درصد از كارافتادگی كه توسط تیم پزشكی مأمور معاینه، معیّن شده و به شما پرداخت می شود اشكال ندارد مگر آنكه یقین داشته باشید كه از نظر قانونی استحقاق دریافت آن را ندارید.





س 1958: مبلغی معادل دو ماه حقوق ماهانه ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دریافت كردم

و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولی مبلغ اضافی را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن می گذرد، با توجه به اینكه جزء بودجه مالی سالانه مؤسسات دولتی است، چگونه می توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟





اشتباه حسابدار مجوّز قانونی برای دریافت مبلغی بیشتر از مقدار مورد استحقاق نیست و واجب است مبلغ اضافی را به آن مؤسسه برگردانید هر چند جزء بودجه سال قبل آن باشد.





س 1959: براساس مقرّرات، مجروحین جنگی كه درصد از كارافتادگی آنان بیشتر از 25% است، می توانند از تسهیلات دریافت وام از مؤسسه استفاده كنند، آیا كسی كه درصد معلولیت و از كارافتادگی او كمتر از این مقدار است، می تواند از این تسهیلات استفاده كند؟ و اگر از آنها استفاده كرد و مبلغی از مؤسسه وام گرفت ، آیا جایز است درآن تصرف كند؟





كسی كه شرایط دریافت وام از بیت المال را ندارد، جایز نیست به اعتبار آن شرایط ومزایا از بیت المال وام بگیرد و اگر به این عنوان چیزی دریافت كرد، تصرف در آن جایز نیست.





س 1960: با در نظر گرفتن این مطلب كه كالاهای دولتی با پولی كه از بودجه دولت است خریداری می شوند، آیا جایز است شركت یا كارخانه یا اداره ای كه بودجه دولتی دارد لوازم و مواد اولیه و كالاهای مورد نیاز خود را از شركت یا كارخانه یا اداره ای خریداری كند كه بودجه او هم از اموال دولت است؟





اگر معامله بر طبق ضوابط شرعی و مقررات قانونی صورت بگیرد، اشكال ندارد.





س 1961: اموال دولت اسلامی یا غیر اسلامی كه در اختیار دولت و حكومت و یا كارخانه ها و شركتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حكمی دارند؟ آیا آنها جزء اموال مجهول المالك هستند یا اینكه ملك دولت محسوب می شوند؟





اموال دولت هر چند غیر اسلامی باشد، شرعا ملك دولت محسوب می شوند و با آنها مانند ملكی كه مالك آن معلوم است رفتار می شود و جواز تصرف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولی است كه حق تصرّف در این اموال رادارد.





س 1962: آیا رعایت حقوق دولت در املاك عمومی و حقوق مالكین در املاك خصوصی در سرزمین های كفر واجب است؟ آیا استفاده از امكانات مراكز آموزشی در غیر مواردی كه مقررات قانونی آنها اجازه می دهد جایز است؟





در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرمت تصرف در آن بدون اذن او، فرقی بین املاك اشخاص و اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین فرقی بین اینكه در سرزمین كفر باشند و یا در سرزمین اسلامی و مالك آن مسلمان باشد یا كافر، وجود ندارد و بطور كلی استفاده و تصرف در اموال و املاك دیگران كه شرعا جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است.





س 1963: اگر اعتبار فیش های غذا كه به دانشجویان دانشگاهها داده می شود، در صورت عدم دریافت غذا در روز معیّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آیا جایز است فیش های باطل را به جای فیش های معتبر برای دریافت غذا ارائه بدهیم؟ و غذایی كه به این طریق گرفته می شود چه حكمی دارد؟





استفاده از فیش هایی كه از اعتبار ساقط شده اند برای دریافت غذا جایز نیست و غذایی كه با آنها گرفته می شود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قیمت آن است.





س 1964: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی امكاناتی مانند غذا و لوازم مورد نیاز دانشگاهی به دانشجویان داده می شود كه توسط وزارت بازرگانی و مؤسسات دیگر به دانشجویان مشغول به تحصیل در آن دانشگاه اختصاص یافته است، آیا توزیع آنها بین سایر كارمندان مشغول به كار در دانشگاه نیز جایز است؟





توزیع نیازمندیهای مورد مصرف و مختص به دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه بین سایر اشخاصی كه در آنجا كار می كنند، جایز نیست.





س 1965: از طرف نهادهای مربوطه ماشین هایی در اختیار مدیران مؤسسات و مسئولین نظامی قرار می گیرد تا از آنها در امور اداری استفاده كنند، آیا شرعا جایز است از آنها برای كارهای شخصی و غیراداری استفاده شود؟





جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر كارمندان در هیچیك از اموال دولتی تصرفات شخصی كنند مگر آنكه با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد.





س 1966: اگر بعضی از مسئولین از بودجه ای كه جهت خرید غذا و میوه برای میهمانهای رسمی اداری در اختیار آنان گذاشته می شود، سوءاستفاده كنند و آن را در موارد دیگری مصرف نمایند، این كار چه حكمی دارد؟





مصرف نمودن اموال دولتی در غیر مواردی كه اجازه داده شده، در حكم غصب است و موجب ضمان می باشد، مگر آنكه با اجازه قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد.





س 1967: اگر شخصی مقداری حقوق یا مزایای خاصی كه بطور قانونی به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولی دلائل قانونی برای اثبات حق خود در اختیار نداشته باشد و یا قادر بر مطالبه آن نباشد، آیا جایز است به مقدار حق خود از اموال دولتی كه در اختیار دارد به عنوان تقاص بردارد؟





جایز نیست اموال دولتی را كه بعنوان امانت در اختیار و تحت تصرف او هستند به قصد تقاص برای خود بردارد، در نتیجه اگر مال یا حقّی از دولت طلب دارد و می خواهد آن را بگیرد برای اثبات و مطالبه آن باید از راه های قانونی اقدام نماید.





س 1968: سازمان آب مبادرت به ریختن ماهی در آب سدّی نموده كه آب رودهایی كه خود دارای ماهی هستند به آن می ریزد ولی سازمان آب ماهیهای آب سد را فقط بین كارمندان خود تقسیم می كند و از صید آنها توسط سایر مردم جلوگیری می نماید، آیا جایز است دیگران هم این ماهیها را برای خودشان صید كنند؟





ماهیهای موجود در آبهایی كه پشت سد جمع شده اند هر چند ماهیهای آبهایی باشند كه به سد می ریزند، تابع آبی هستند كه اختیار آن در دست سازمان آب است و در نتیجه صید ماهیها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است.